عندما تتفق الحكومات وشركات القطاع الخاص على استغلال الموارد الطبيعية المملوكة من قبل القطاع العام، يحق للمواطنين في هذه الحالة معرفة بنود الصفقات الناتجة عن هذه الاتفاقيات. تأتي هذه البنود ضمن التراخيص والعقود والتعليمات والتشريع. في الوقت الذي تكون فيه عادة هذه التعليمات والتشريعات عامة، لا تعتبر التراخيص والعقود كذلك.
بعد أربع سنوات من بدء EITI بالتشجيع على الإفصاح عن العقود من خلال تطبيق معيارها، نقوم من خلال تقرير هل تم تجاوز مرحلة اللاعودة؟ بتقييم مدى أخذ الحكومات المضيفة لهذه التوصية بعين الاعتبار. باستخدام تقارير بلدان EITI والبيانات الأولية من دليل حوكمة الموارد لعام ٢٠١٧ الصادر عن NRGI، يبين البحث بأن معيارEITI لعام ٢٠١٣ أعطى قوة دفع إضافية وهامة لمسألة الإفصاح عن العقود. وبناء على مراجعة 51 بلدا منفذا للمبادرة ، وجد مؤلفو التقرير أن 29 من الحكومات المنفذة للمبادرة - أكثر من نصفها - قد كشفت على بعض هذه الإتفاقيات، والعديد منها يتخذ خطوات ملموسة لالنضمام إلى صفوفها. (راجع هذا الجدول للحصول على نتائج لكل بلد بما في ذلك المراجع والروابط إلى المستندات الرئيسية.)
بالرغم من كل ذلك، لا تزال هناك مساحة كبيرة للتحسينات. حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم ينشر عشرون بلداً منفذا لمبادرة EITI عقوداً أو تراخيص ولم يصدر أي قانون للإفصاح عن العقود، ولم ينجح أحد عشر بلداً بتنفيذ الإفصاحات المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية. حتى في البلدان التي أصبح فيها الإفصاح عن العقد سياسة معتمدة، لا يزال هنالك تحدي أمام المواطنين لتحديد أي من هذه العقود أو التراخيص مازال متاحاً. إن المواقع الالكترونية المعطّلة واستخدام الأشكال غير العملية من الملفات تعرقل الوصول إلى العقود وتجعل عملية التحليل مستحيلة. مع أن متطلبات التقارير الخاصة بمبادرة EITI تنص على نشر السياسات الحكومية المتعلقة بالإفصاح عن العقود والمعلومات المتعلقة بأي إصلاحات مخطط لها والتي توفر فرصة هامة للبدء بنقاش حول الإفصاح عن العقود، فإن غالبية البلدان المنفذة لم تصل بعد لمستوى تلبية هذه المتطلبات.
يجب على جميع المعنيين بمبادرة EITI - على الصعيدين الوطني والدولي - بذل المزيد من الجهود لتحسين نطاق وجودة الإفصاح عن العقود والتراخيص. وللقيام ذلك، نوصي بالإجراءات التالية:
الإفصاح: زيادة عدد العقود المتاحة للجمهور
• استهداف البلدان التي لا تتطابق فيها القوانين مع آليات التنفيذ.
• إضافة بند شفافية العقد على الأجندة في الأماكن التي تم تجاهله فيها.
• زيادة تبادل المعرفة ضمن مجتمع EITI.
• تعزيز شمولية الإفصاح.
• تأكيد عدد العقود أو التراخيص في القطاع الواحد.
• تشجيع الشركات على تبني عملية الإفصاح.
الوصول: جعل إيجاد وتصفح والبحث عن العقود واستخدامها عملية سهلة.
• استخدم قنوات فعالة للنشر.
• التدقيق في منشورات الجرائد الرسمية الوطنية (الرائد الرسمي).
• استخدم الصيغة المفتوحة للملفات
• نشر البيانات الوصفية.
السياسة: سن قوانين لتوجيه ممارسات الإفصاح.
• تطوير قوانين إفصاح فعّالة.
تقارير مبادرة EITI. تزويد معلومات آنية حول الإفصاح عن العقد.
• ضمان عملية تقرير فعّالة ضمن مبادرة EITI حول سياسة الإفصاح عن العقد وتنفيذها.