غالبًا ما تبدو قطاعات النفط والغاز والمناجم في العديد من البلدان محاطةً بالسريّة والشكوك لجهة اختفاء ثروات طائلة من خلال توليفة من الصفقات السيّئة مع شركات أجنبيّة، وسوء الإدارة، والفساد. ولطالما سادت فكرة أنّ عقود النفط والغاز والمناجم تبقى بشكل خاص بعيدة عن متناول المواطنين وممثّليهم. ويشكّل أحد الإجراءات الّتي استحدثها عدد البلدان لمكافحة هذه الذهنية موضوع هذا الدليل، ويتمثّل باشتراط موافقة الممثلين المنتخبين في البرلمان على عقود الصناعات الاستخراجيّة. ويُستَشفُّ من التجارب التي خاضتها البلدان التي أُجريت فيها الأبحاث لأغراض هذا الدليل أنّ هذا النهج قد يحمل الفوائد كما المخاطر عندما يتعلّق الأمر بحوكمة القطاعات الاستخراجيّة.

وتُعدُّ تونس من بين البلدان الّتي اعتمدت هذه السياسة حديثًا، إذ يتضمّن دستور 2014 عددًا من الأحكام ذات الصلة بالموارد الطبيعيّة. وتشترط المادّة 13 بشكل خاص الموافقة البرلمانيّة على عقود الموارد الطبيعيّة، بالإضافة إلى تثبيتها لملكيّة الشعب التونسي للموارد الطبيعيّة، وإعلان سيادة الدولة على هذه الموارد. ويطرح اعتماد المادّة 13 عددًا من الأسئلة العمليّة والتحديّات السياساتيّة الّتي شكّلت موضوع نقاشٍ مهمّ داخل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. وقد أحاطت الأسئلة بتصميم عمليّة الموافقة والدور المحدّد للبرلمان على وجه الخصوص.

تُقيّم هذه الدراسة التجارب التي خاضتها البرلمانات في العالم في مجال الموافقة على العقود، كما وتلقي الضوء على بعض التحديات الّتي واجهتها البلدان لجهة الموافقة البرلمانيّة. ويتضمّن هذا الدليل أيضًا لمحةً واضحة ومفصّلة عن عمليّة التعاقد الحاليّة لقطاع المحروقات والمناجم في تونس. وأخيرًا، تمّت صياغة بعض المبادئ التوجيهيّة من خلال استخلاص الدروس من التجارب العالميّة