تونس

تتواجد تونس عند منعطفٍ حاسم. فرغم إرتفاع نسق الإنتاج مؤخرا، لا يزال إنتاج الفسفاط و عائداته منخفضين مقارنة بالعقد الماضي. كما لم تعد البلاد قادرةً على سدّ عجزها الكبير في الطاقة من دون الاعتماد على الواردات، ما يؤدّي إلى تفاقم الدين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على الحكومة معالجة التوتّرات الاجتماعيّة التي تثيرها عمليّات الاستخراج وآثارها البيئيّة لوضع حدٍّ للاحتجاجات والاضطرابات المتواصلة في المناطق الغنيّة بالفسفاط. تستثمر الدولة بشكلٍ متزايد في الطاقات المتجدّدة، بما في ذلك الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، وإنّما لا يعدّ ذلك كافيًا لتلبية الطلب المحلّي على الطاقة.

بالتزامن مع تطوّر قطاعَي الاستخراج والطاقة، يتعيّن على المسؤولين التونسيّين إصلاح الأطر القانونيّة والمؤسّسية لكي تتناسب مع الغرض المرجو منها. ورغم قيام الحكومة بتحسين الشفافيّة، إلا أنّ البلاد لا تزال تحتاج إلى حوارٍ شاملٍ يجمع بين المتدخلين المختلفين. يعتبر هذا الأمر ضروريًا لتسوية المظالم المجتمعيّة ومنع الاضطرابات المدنيّة. يقدّم معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة في تونس المشورة للمسؤولين حول تحسين الانفتاح والمساءلة، ويعمل مع منظّمات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تسليط الضوء على مخاوف المواطنين.