بيان صحفي »

حصلت حوكمة قطاع المناجم في تونس على 50 نقطة في مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، مسجلةً ارتفاعاً بمقدار 4 نقاط منذ صدور نتائج مؤشر عام .2017
وقد تم مالحظة تحسنات بسيطة في مكونَي المؤشر المتعلقين بتحقيق القيمة وإدارة اإليرادات، لكن الحوكمة ما زالت تعاني من بعض النقائص.
 
• ال تزال مسألة التصريح بالمصالح المالية تطرح بعض اإلشكاليات، حيث ال تتضمن المعلومات الالزمة عن مكاسب المسؤولين الحكوميين والمالكين الحقيقيين
للشركات.
 
• سجلت حوكمة اآلثار المحلية في القطاع المنجمي أداء "سيئاً" في المؤشر 33( نقطة) بسبب عدم نشر تقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية.
 
• سجلت معايير الحوكمة في شركة فوسفاط قفصة المملوكة للدولة نتائج "سيئة"، وصنّف أداء الشركة على صعيد اإلفصاح عن مبيعات السلع والتقارير المالية في
شريحة األداء "الفاشل."
 
• أثّرت االضطرابات االجتماعية المتفرقة الناجمة عن التهميش في منطقة قفصة الغنية بالفوسفاط على إنتاج الفوسفاط وسلطت الضوء على نقاط الضعف في
حوكمة القطاع.

التوصيات

يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس:

• ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها اإللكترونية لتوفير معلومات عن احتياطات المعادن وإيرادات الصادرات.
 
• ينبغي أن تعمل الحكومة وشركة فوسفاط قفصة على تحسين الممارسات المتعلقة بالشفافية من خالل نشر التقديرات الخاصة بإيرادات الموارد.
 
• يتعين على الحكومة إصدار قوانين تنص على وجوب اإلفصاح علناً عن تقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية من أجل تسهيل عمل الجهات اإلشرافية عند التدقيق في هذه الممارسات.

 
• ينبغي أن تطبق الحكومة المادة 136 من الدستور التونسي عن طريق اعتماد آلية لتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني.
 
• يتعين على الحكومة تطبيق سياسة صارمة فيما يتعلق باإلفصاح عن المصالح المالية والملكية الحقيقية من أجل تحسين الشفافية في القطاع.

 
• ينبغي أن تضع الحكومة ووزارة المالية االنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية على رأس أولوياتها وأن تلتزم بالمعايير التي تحث على تعزيز الشفافية واالستدامة والشمولية والكفاءة.

 
• يتعين على الحكومة إدخال إصالحات على قانون المناجم لرفع مستوى الشفافية في عملية منح التراخيص واعتماد معايير التعاقد المفتوح، بما في ذلك اإلفصاح عن العقود ونشر المحاضر الرسمية الجتماعات اللجنة االستشارية لقطاع الثروة المعدنية وغيرها من المعلومات.

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.