Download
مؤشر حوكمة الموارد 2021: تونس (قطاع النفط والغاز) (PDF 377.68 KB)
دفتر مؤشر حوكمة الموارد 2021: تونس (قطاع النفط والغاز) (XLSX 171.3 KB)
Countries
TunisiaMore content in
العربية / ArabicEnglish »
Français »
• ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها اإللكترونية لتشمل تفاصيل عن االحتياطيات وإيرادات الصادرات.
• يتعين على الحكومة تطبيق سياسة صارمة بشأن اإلفصاح عن المصالح المالية والمالكين الحقيقيين من أجل تعزيز الشفافية في القطاع.
• ينبغي أن يكون االنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية من أولويات الحكومة ووزارة المالية وأن تلتزم هاتان األخيرتان بالمعايير التي تحث على تحسين اإلفصاحات وتعزيز االستدامة والشمولية والكفاءة.
يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.
Français »
تحصل قطاع النفط والغاز في تونس على 53 نقطة بناء على نتائج مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، متراجعةً بمقدار 3 نقاط مقارنةً بنتائج المؤشر لعام .2017 ففيما بقي أداء تونس على صعيد إدارة اإليرادات والبيئة التمكينية على حاله، فقد تراجعت قدرتها على تحقيق قيمة من قطاع النفط والغاز، ما يفسر تراجع نتيجتها في
المؤشر.
• سجلت حوكمة منح التراخيص نتيجة “ضعيفة” بسبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات والمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين.
• سجلت حوكمة اآلثار البيئية واالجتماعية نتيجة “سلبية” بسبب عدم اإلفصاح عن نتائج تقييمات األثر البيئي وعن الخطط الهادفة إلى الحد من األضرار.
• سجلت معايير الحوكمة لدى المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية )ETAP( المملوكة من الدولة نتيجة “مقبولة”، لكن بعض المجاالت ال تزال بحاجة إلى تحسين،
خصوصاً اإلفصاح عن معلومات مبيعات السلع.
• تعيق المشاكل المرتبطة بانعدام االستقرار في تونس فرص تحسين الحوكمة في قطاع النفط والغاز.
المؤشر.
• سجلت حوكمة منح التراخيص نتيجة “ضعيفة” بسبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات والمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين.
• سجلت حوكمة اآلثار البيئية واالجتماعية نتيجة “سلبية” بسبب عدم اإلفصاح عن نتائج تقييمات األثر البيئي وعن الخطط الهادفة إلى الحد من األضرار.
• سجلت معايير الحوكمة لدى المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية )ETAP( المملوكة من الدولة نتيجة “مقبولة”، لكن بعض المجاالت ال تزال بحاجة إلى تحسين،
خصوصاً اإلفصاح عن معلومات مبيعات السلع.
• تعيق المشاكل المرتبطة بانعدام االستقرار في تونس فرص تحسين الحوكمة في قطاع النفط والغاز.
التوصيات
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس:
• يتعين على الحكومة التونسية إصدار قوانين أو إدخال تعديالت على مجلة المحروقات في اتجاه إقرار اجبارية نشر العقود وقوائم المناقصة وتقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية وإجراء تقييمات لألثر االجتماعي واإلفصاح عنها من قبل الشركات االستخراجية. ويمكن أن تستخدم الحكومة مبادئ التعاقد المفتوح كمرجع إ لصالح عملية منح التراخيص.
• ينبغي أن تحسن المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية عملية اإلفصاح لديها وأن تقدم معلومات عن المشترين وقيمة كل صفقة وحجمها وتاريخها لكي تتمكن جهات المجتمع المدني من تكوين صورة أوضح عن إيرادات النفط والغاز.
• يتعين على الحكومة التونسية إصدار قوانين أو إدخال تعديالت على مجلة المحروقات في اتجاه إقرار اجبارية نشر العقود وقوائم المناقصة وتقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية وإجراء تقييمات لألثر االجتماعي واإلفصاح عنها من قبل الشركات االستخراجية. ويمكن أن تستخدم الحكومة مبادئ التعاقد المفتوح كمرجع إ لصالح عملية منح التراخيص.
• ينبغي أن تحسن المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية عملية اإلفصاح لديها وأن تقدم معلومات عن المشترين وقيمة كل صفقة وحجمها وتاريخها لكي تتمكن جهات المجتمع المدني من تكوين صورة أوضح عن إيرادات النفط والغاز.
• ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها اإللكترونية لتشمل تفاصيل عن االحتياطيات وإيرادات الصادرات.
• يتعين على الحكومة تطبيق سياسة صارمة بشأن اإلفصاح عن المصالح المالية والمالكين الحقيقيين من أجل تعزيز الشفافية في القطاع.
• ينبغي أن يكون االنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية من أولويات الحكومة ووزارة المالية وأن تلتزم هاتان األخيرتان بالمعايير التي تحث على تحسين اإلفصاحات وتعزيز االستدامة والشمولية والكفاءة.
يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.