• تراعي الأطر القانونية التي تحكم عملية منح التراخيص والاعتبارات المتعلقة بالآثار المحلية الممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال. فقد أفصحت السلطات المحلية عن العقود وعن نتائج تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية.
التوصيات
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان:
• لا يمكن ان تكون حوكمة الموارد قوية إلا بوجود نظام متين للحوكمة بشكل عام. ويتطلب ذلك من الحكومة اللبنانية وهيئة إدارة قطاعالبترول، السعي إلى جانب صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى بناء أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة تحظى بثقة المواطنيناللبنانيين. فإذا تدهورت الحوكمة بشكل عام، قد يلقى قطاع النفط والغاز المصير نفسه.
• يجب أن تشرك الحكومة منظمات المجتمع المدني في التشاورات المتعلقة بدور النفط والغاز المحتمل في الاقتصاد اللبناني وبمستقبلأنظمة الطاقة في ظل أزمة المناخ. ويجب أيضاً أن تشارك الحكومة في المبادرات الرئيسية وتنضم إليها، مثل مبادرة الشفافية في مجالالصناعات الاستخراجية، لكي تُثبت عزمها على بناء نظام فيه درجة أكبر من المساءلة.
• يجب أن يشدد مجلس النواب والوزارات الرئيسية شروط الإفصاح عن الملكية النفعية والأصول التابعة للمسؤولين الحكوميين وأن تطبقعمليات تدقيق متينة تشمل كافة المؤسسات المسؤولة عن قطاع النفط والغاز.
• يجب أن تفي الحكومة بوعدها وأن تنشئ سجلاً مح ّدثاً للتراخيص.
• ينبغي أن تضع وزارة المالية قواعدا وسقوفاً مالية قبل بدء أنشطة إنتاج النفط والغاز لتفادي سوء الإدارة المالية للإيرادات المتأتية عنالموارد.
• يجب أن تحرص هيئة إدارة قطاع البترول، حيثما أمكن، على الشفافية في ما يتعلق بالاحتياطيات والإنتاج والصادرات، وذلك كخطوةأساسية للتوصل إلى إدارة شفافة للقطاع وخاضعة للمساءلة.
• ينبغي أن تتبع الحكومة اللبنانية الممارسات الفضلى عند إنشاء صندوق سيادي وتشغليه، وذلك من خلال بناء إطار قانون قوي واعتمادممارسات شفافة وخاضعة للمساءلة لتفادي سوء الإدارة المالية أو اختلاس الإيرادات الناجمة عن الموارد.