السبيل الى انتقال طاقي عادل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في قلب الاحداث المستقبلية. هذه المنطقة تشهد تأثيرات التغير المناخي بشكل ملحوظ وسريع وبدأت تؤثر على الانسان والاقتصادات المنطقة سلبًا مما يحتم على الحكومات التحرك سريعًا لمواجهة المخاطر. والمنطقة بالرغم من التنوع السياسي والاقتصادي لاتزال مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي بسبب تواجد احتياطيات والانتاج من النفط والغاز وبالتالي ما يحصل في المنطقة من تطورات في مجال الانتقال الطاقي يؤثر الى حد ما على العالم وعلى شعوب المنطقة.
منطقة الشرق الاوسط تنقسم الى فئتين في بعض الاحيان متداخلة:
.1 الدول المنتجة للبترول التي تحاول معظمها تنويع اقتصاداتها من خلال استغلال عائدات البترولية قبل فوات الاوان وفي الوقت نفسه تجاهد بالاستثمار على الحد من الانبعاثات في الانتاج الهيدروكاربوني وفي الطاقة المتجددة. في هذه المجموعة تباين من حيث الوضع الاقتصادي وحوافز الانتقال:
- دول ذات احتياطيات وفيرة ورخيصة وطموحات للبقاء "آخر الدول الصامدة" في إنتاج النفط والغاز - مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
- البلدان ذات الاحتياطيات الأعلى تكلفة والتي تعتمد على شركاء خارجيين - مثل الجزائر ومصر والعراق. يواجه هؤلاء تهديدات أكثر حدة في الوضع الراهن، حيث أن احتمال حدوث انخفاض طويل الأجل في الاستثمار العالمي سيجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الإنتاج التي اعتادوا عليها.
2. البلدان غير الغنية بالوقود الأحفوري والتي تنتج كمية قليلة من النفط والغاز. و تحاول هذه البلدان تلبية احتياجاتها من الطاقة و تحقيق التنمية الوطنية. تختلف البلدان في هذه المجموعة في تركيزها واستراتيجيتها للطاقة المتجددة:
- البعض، مثل المغرب، يتموقعون كلاعبين عالميين في مجال الطاقة النظيفة، ويسعون إلى تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة وتنظيم صفقات "الشراكة الخضراء" مع البلدان المستهلكة على أمل أن تصبح الممر الأخضر نحو أوروبا.
- دول أخرى، مثل لبنان، فشلت حتى الآن في تطوير استراتيجيات سليمة لزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة والتي يواجه مواطنوها انقطاعات حادة في التيار الكهربائي. يتخذ الناس في هذه البلدان مبادرات فردية مثل تركيب الألواح الشمسية لمعالجة نقص الطاقة.
تركز الحكومات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متزايد على كيفية تسريع انتقال الطاقة - بما في ذلك من خلال تعهدات خفض الانبعاثات، وخفض الاحتراق، ودبلوماسية المناخ، و ترشيد إستعمال الطاقة، والاستثمار العام في الطاقات النظيفة. ومع ذلك، تشوب هذه الجهود العديد من النقائص.
وفي هذا الإطار، منذ 2023 أطلق معهد حوكمة الموارد الطبيعية سلسلة ندوات افتراضية للاضاءة على السياسات التي تعتمدها حكومات المنطقة للانتقال الطاقي العادل مع التطرق الى الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات وتطلعات المجتمعات بمستقبل مبني على الاقتصادات الخضراء. بدأنا في 2023 بندوات بعنوان "انتقال الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و الطريق إلى مؤتمر الأطراف 28". غطت سلسلة الندوات الافتراضية المكونة من ثماني حلقات، باللغة العربية، موضوعات تتراوح بين مناقشة الدور المحتمل لمؤتمر الأطراف في دفع عملية انتقال عادل للطاقة عالميًا، وخصائص وشروط انتقال عادل محليًا للطاقة، ودور حكومات الدول الغنية بالنفط في انتقال الطاقة، و"الأصول العالقة" والقدرة على التكيف المالي، ودور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة ودور المرأة في لعب دور ايجابي في الانتقال الطاقي في المنطقة.
قام معهد حوكمة الموارد الطبيعية بجمع النقاط الرئيسية من سلسلة الندوات الافتراضية في منشور مع التوصيات التي من شأنها أن تساهم في جهود المعهد وشركائه في التأثير على المناقشات الاقليمية والدولية. وقد شارك المعهد في لقاءات مؤتمر الاطراف 28 في دبي ونشر التوصيات على المنظمات الدولية والحكومات المشاركة في المؤتمر. ومستمر المعهد في الندوات الافتراضية حول قضايا الانتقال الطاقي العادل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.