مؤشر حوكمة الموارد 2021

Report
14 January 2022

Download

Offshore rig is under construction in shipyard by the sea

تحدد القرارات حول طريقة حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين رفاه مليار شخص ة بالموارد. متى كانت السياسات والممارسات تضمن يعيش في الفقر في البلدان الغني عملية صنع للقرار مطلعة وشمولية وقائمة على المساءلة، تسمح الموارد الطبيعية عن تقويضها.

ّرات الجذرية في أسواق الطاقة زادت األزمة المناخية وجائحة كورونا والتغي العالمية رهانات الحوكمة الرشيدة.

فات السياسية واالقتصادية ّ بة حول طريقة إدخال التكي تقع القرارات المتشع ّ ص التدريجي والموجه من الوقود األحفوري ولزيادة مسؤولة الضرورية للتخل ع أن في إنتاج معادن التحول في صميم هذه األزمة المزدوجة. من المتوق تضطلع حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين بدور مركزي في إطار عملية التحو ّ ل من الوقود األحفوري والعودة إلى إحراز التقدم بوجه الفقر.

وقد أنتجنا مؤشر حوكمة الموارد كأداة تشخيص لقياس حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين في بلدان مختارة ولتسليط الضوء على فرص إصالح السياسات والممارسة على المستوى الدولي والاقليمي والوطني.

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 ،حوكمة الصناعات الاستخراجية في 18 بلداً ّ، بما في ذلك منتجي المعادن والهيدروكربون المتأصلين، والوافدين الجدد والمحتملين إلى قطاع إنتاج الموارد الطبيعية.

ة الرسائل األساسي

• تحس ّ نت عالمات حوكمة الموارد في البلدان الخاضعة للتقييم خالل السنوات الخمس الماضية، إال أن ّ الفجوات في الشفافية والرقابة تدل ّ على وجود مخاطر ملح ّ ة متصلة بالفساد والتحول في مجال الطاقة.

• األثر األكبر على حياة المواطنين، مثل الشفافية والرقابة على اآلثار البيئية تكتسب بعض أسوء مجاالت القطاع االستخراجي حوكمة ّية. واالجتماعية المحل.

• عززت البلدان الاطر القانونية وإنفاذها خلال السنوات الخمس الماضية، الا أن الفجوات بين السياسة والممارسة الفعلية اتسعت بصورة ّعامة.

• يجب على كل من الحكومات والشركات إعطاء الأولوية للتدابير للكشف علنًا عن المالكين المنتفعين للشركات. يمكن للحكومات تعزيز القوانين المتعلقة بشفافية الملكية المفيدة من خلال استهداف مخاطر الفساد وتقليل الغموض القانوني واشتراط الكشف العلني. يجب على الحكومات والشركات الإفصاح عن العقود بشكلاكثر شمولاً.

• تفتقر شركات عديدة مملوكة للدولة إلى العناصر األساسية للشفافية والمساءلة المالية. بالتالي، يتعي قواعد واضحة حول مبيعات السلع.

• عات أسعار النفط وسيناريوهات ً ّ لتحقيق تحو ّ ل عادل ومنصف في مجال الطاقة. غير أن غياب الشفافية في توق ّ يعد التزام المواطن أساسيا ّ الطلب، وإنفاق شركات النفط الوطنية واالنبعاثات، يمنع السكان من معرفة متى كانت السلطات تجازف في رهاناتها على الوقود األحفوري.

• لعديد من البلدان التي لديها احتياطيات مهمة من المعادن الهامة غير مستعدة للازدهار القادم. في الوقت نفسه ، يجب ألا تفقد البلدان التركيز على إدارة المعادن "التقليدية".

• يجب على الحكومات تحسين إدارة الموارد من خلال:

- يتعيّ ية السلبية المرتبطة ّ ضمان تطبيق القوانين التي ترعى القطاع، السيما السياسات المصممة لمكافحة مخاطر الفساد واآلثار المحل باالستخراج.
- قة بالنزاهة ، باإلضافة إلى التدابير المتعل ّ تحسين الرقابة في المجاالت عالية مخاطر الفساد مثل مالكي المنفعة المعرضين سياسيا والشفافية والمساءلة المالية للشركات المملوكة للدولة.
- ضمان الشفافية والمساءلة حول المخاطر المناخية وصنع القرارات المرتبطة بالتحو ّ ل في مجال الطاقة بالنسبة إلى أي استخراج للوقود األحفوري واستثمار المعادن الضرورية للتكنولوجيا الخضراء.
- حماية الفضاء المدني وتمكين المواطنين من طلب ورسم مالمح انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة من خالل الحوار والنقاش.